السؤال الذي يصلني كل أسبوع تقريباً: هل هذا وقت الشراء أم وقت الانتظار؟ الجواب الصادق أنه لا يوجد جواب واحد للجميع، لكن الأرقام تقول الكثير لمن يقرأها بهدوء.
من القمة إلى التجمّد
أنهى السوق عام 2025 بأعلى مبيعات في تاريخه، نحو 4.4 مليار دينار بحسب بنك الكويت الوطني. جزء من هذا الزخم كان مؤقتاً: ملاك باعوا القسائم الفارغة قبل بدء رسوم الأراضي الفضاء، ومستثمرون راهنوا على خفض الفائدة وعلى قانون تمويل لم يكن قد صدر بعد.
ثم جاء 2026. التوترات الإقليمية وتعطّل الملاحة في مضيق هرمز ضغطا على الاقتصاد كله، فتراجعت المبيعات في الربعين الأول والثاني. لكن الربع الثالث حمل أول إشارة تحسّن: نحو مليار دينار، بزيادة 12.4% عن الربع الثاني، وإن بقي أقل بنحو 20% من مستواه قبل عام.
كل قطاع يحكي قصة مختلفة
- السكن الخاص: صفقات أكثر وسعر أقل. المشتري عاد، لكنه يفاوض بقوة، ومتوسط سعر المتر تراجع 4.8% خلال عام.
- الاستثماري: صفقات أقل وسعر أعلى. المالك متمسك لأن الإيجار صامد، وارتفع سعر المتر 6.1%.
- التجاري: سوق صفقات كبيرة معدودة، لا يُحكم عليه من ربع واحد.
قواعد جديدة للعبة
رسوم الأراضي الفضاء جعلت الأرض الفارغة تكلفة سنوية لا ادخاراً. قانون التمويل العقاري الجديد قد يعيد آلاف الأسر إلى السوق، لكن أثره الحقيقي ينتظر لائحته التنفيذية. وفتح التملك أمام الشركات والصناديق يعني طلباً مؤسسياً جديداً على الاستثماري والتجاري، بينما يبقى السكن الخاص للمواطن.
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
لا أتنبأ بالسوق، لكنني أتمسك بقواعد بسيطة: لا تشترِ بمال تحتاجه خلال ثلاث سنوات، واحسب العائد الصافي لا الإجمالي، واقرأ القانون قبل أن تقرأ الإعلان. والفرصة الحقيقية تظهر عادة حين يتردد الآخرون.
المصادر: بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، بنك الكويت المركزي، الجريدة الرسمية.
— فالح عبدالله العبيّد